COAG/2005/5
يناير/كانون الثانى 2005




لجنة الزراعة

الدورة التاسعة عشرة

روما، إيطاليا، 13-16 أبريل/نيسان 2005

استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لتوفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

بيان المحتويات

أولا - المقدمة

ثانيا - مفاهيم وتعاريف

ثالثا - التوسع في نهج السلسلة الغذائية

رابعا - عناصر استراتيجية المنظمة

خامسا - آراء وتوصيات لجنة الزراعة

أولا- المقدمة

1- كان من بين ما ناقشته لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الثامنة والعشرين (يونيو/حزيران 2002)، مسألة الحصول على أغذية آمنة ومغذية. وأوصت اللجنة بأن تقدم الأمانة مشروع وثيقة إطارية إلى لجان الزراعة، ومصايد الأسماك، والأمن الغذائي العالمى، حول استراتيجيات معالجة أهم عناصر المشورة في مجال السياسات، وبناء القدرات، والمساعدة التقنية، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المستويين القطري والدولي لضمان الحصول على أغذية آمنة ومغذية1. ثم نوقش نفس الموضوع في الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة عام 20032.

2- وتعالج الوثيقة التي بين أيدينا العنصر الثاني من العناصر الثلاثة الرئيسية التي تشكل في مجموعها إطارا عاما يكفل حصول جميع الناس في كل الأوقات على أغذية كافية وآمنة ومغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وعلى ما يفضلونه من أغذية ليمارسوا حياة ملؤها النشاط والصحة. وهذه الاستراتيجيات هي:


(أ) استراتيجيات تكفل الحصول المادي والاقتصادي على الأغذية؛
(ب) استراتيجيات تكفل أن تكون هذه الأغذية آمنة ومغذية؛
(ج) استراتيجيات وإسداء المشورة في مجال السياسات بشأن التغذية ونظمها3.

وتؤكد الوثيقة نهج السلسلة الغذائية بالنسبة لسلامة الأغذية كما ناقشتها لجنة الزراعة في دورتها السابعة عشرة، وتتوسع في هذا النهج ليغطي مسائل التغذية. وتقترح استراتيجية تطبقها المنظمة على المستوى الدولي، لتكون بمثابة نموذج يحتذى على المستوى القطري.

ثانيا- مفاهيم وتعاريف

3- طوال هذه الوثيقة، سيكون معنى المصطلح "آمنة ومغذية" هو "التأكد من أن الأغذية لا تسبب ضررا للمستهلك وستوفر له القيمة التغذوية المنتظرة منها عند تحضيرها و/أو أكلها بحسب الاستخدام المقصود منها". ويقوم هذا التعريف على أساس التعاريف الموجودة في الدستور الغذائي لسلامة الأغذية ومدى مناسبتها حسب ما ورد في المبادئ الأساسية لنظافة الأغذية4.

4- وطوال الوثيقة ستعني الإشارة إلى "المعايير السائدة": (1) على المستوى الدولي، فإن المعايير والخطوط التوجيهية وتوصيات لجنة الدستور الغذائي وغيرها من النصوص المعيارية المتفق عليها رسميا، مثل مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، (2) على المستوى القطري، الإجراءات المتخذة على أساس هذه النصوص الدولية أو غيرها من الإجراءات المتخذة على أساس مبادئ علمية، أو تقدير المخاطر، أو تقدير الاحتياجات التغذوية.

5- ستعني عبارة "نهج السلسلة الغذائية" تطبيق إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية في النقاط المناسبة من السلسلة الغذائية بدءا من ممارسات ما قبل الإنتاج و انتهاء بنقطة البيع أو التوزيع على المستهلكين بغرض استيفاء الأغذية للمعايير السائدة. ويشمل ذلك إتباع ممارسات زراعية جيدة ترسخ المبادئ الأساسية للزراعة (بما في ذلك تربية الأحياء المائية)، وإدارة التربة والمياه، والإنتاج الزراعي والحيواني، والتعامل والمناولة في مرحلة ما بعد الحصاد، وممارسات الصناعة الجيدة، وممارسات التخزين والتجهيز والتوزيع على المستهلكين. والمفهوم أن ذلك يشمل الأعلاف الحيوانية أيضا.

6- وتقدم هذه الوثيقة مفهوم "القيمة الغذائية المنتظرة". ويدخل ضمن القيمة الغذائية المنتظرة، العناصر الغذائية العامة والدقيقة وغيرها من المكونات الغذائية التي يعرف أن لها تأثيرات فسيولوجية إيجابية، مثل الأحماض الدهنية Omega-3. وينبغي أن تكون هناك دائما شواهد علمية مساندة، وعلى الأخص بفهم احتياجات الإنسان التغذوية، وتركيبة مكونات الأغذية وقيمتها التغذوية. وبناء على هذا المفهوم، فإن جميع الأغذية تعطي "القيمة التغذوية المنتظرة" منها، وأن الانتقاء من تشكيلة هذه الأغذية الآمنة والمغذية هو الذي يمكِّن الناس من تلبية احتياجاتهم التغذوية وإرضاء أذواقهم على أفضل وجه.

ثالثا- التوسع في نهج السلسلة الغذائية

7- وصفت الوثيقة COAG/2003/5 الاستخدام المنتظم لسلامة الأغذية على امتداد مراحل السلسلة الغذائية. ولكن أي نهج سليم للسلسلة الغذائية من أجل أغذية آمنة ومغذية ينبغي أن يعترف بأن التنفيذ التنظيمي ليس سوى واحد من عدة عناصر ينبغي أن تتجمع معا بطريقة متكاملة لتقليل أي مخاطر على سلامة الأغذية وقيمتها التغذوية. ولكي نتوصل إلى استراتيجية متكاملة تماما، لابد من أن ندرس أولا طبيعة سلاسل الأغذية، ثم أنماط التدخل التي يمكن استخدامها على امتداد هذه السلسلة لحماية سلامة الأغذية وقيمتها التغذوية.

ألف- سلاسل الأغذية

8- تتراوح سلاسل الأغذية بين القصر والبساطة الشديدين إلى الطول والتعقيد المفرطين. فعلى الجانب القصير نجد أن أسرة المزارع أو الصياد تجهز الطعام الذي زرعته أو المصيد الذي اصطادته لتأكله. أما على الجانب الطويل من السلسلة، فنجد أن الأغذية قد تعد من عدة مكونات، بعضها ربما زرع في بلد ما، ثم نقل أو جهز في بلد آخر، ثم نقل وبيع إلى محال السوبر ماركت ربما في بلد ثالث قبل أن يصل إلى المستهلك في نهاية الأمر.

9- وسلاسل الأغذية قد تكون غير رسمية أو رسمية أو خليط من كليهما. فعلى المستوى غير الرسمي قد يبيع المزارع الوسيط أو التاجر الإنتاج الطازج مباشرة أو يبيعه مطهوا للمستهلك على رصيف الطريق. وتعتمد أطعمة الباعة الجائلين وأسواقها على سلاسل الأغذية الرسمية وغير الرسمية لتوفير تشكيلة من الأغذية للمستهلك. أما سلاسل الأغذية الرسمية فتتميز بالمعاملات التجارية الموثقة التي تجرى في أغلب الأحيان طبقا لعمليات رسمية، وقواعد تجارية راسخة، واتفاق على مواصفاتها بين البائع والمشتري.

10- وللمحافظة على سلامة الأغذية، أصبح من المتفق عليه الآن بشكل عام أن تغطي سلاسل الأغذية جميع المدخلات في إنتاج الأغذية، بما في ذلك الأعلاف الحيوانية، والمعالجة بالكيماويات في مراحل الإنتاج وما بعد الحصاد، بل والأرض أو المياه التي نحصد منها الأغذية. كما أن القيمة التغذوية قد تتفاوت في الصنف الواحد وفي ظروف الإنتاج المختلفة، بما لذلك من تأثير على المستوى التغذوي المتوقع من الأغذية الآتية من مصادر مختلفة. كما ينبغي على نهج السلسلة الغذائية أن يعالج أيضا نظم الإنتاج والتسويق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية التي تمثل مشكلات خاصة لعدة أسباب من بينها ظروف الإنتاج المحكوم، وقربه من المناطق السكنية، ونقص الظروف الصحية المناسبة، واستخدام مياه غير نظيفة، وعدم وجود نظم فنية مساندة للزراعة.

باء- التدخلات لتقليل المخاطر في سلاسل الأغذية

الأطر القانونية والإدارية

11- إن القواعد التنظيمية الفعالة، مثل الأطر التشريعية والإدارية المناسبة، ضرورية لتطبيق نهج السلسلة الغذائية. وقد تشمل مثل هذه الأطر نظما للتفتيش، وإجراءات للمراجعة والمتابعة، وآليات للتنفيذ. ويمكن للأطر التشريعية أن تحتضن نهج السلسلة الغذائية بتشجيع الإجراءات الوقائية بدلا من الإجراءات العقابية. ويتسق نهج السلسلة الغذائية مع نهج الأمن الحيوي الذي تطبقه المنظمة على حياة الحيوان وصحته، وحياة النبات وصحته، واللوائح الخاصة بسلامة الأغذية5.

القواعد التنظيمية لسلامة الأغذية

12- كما جاء في الوثيقة COAG/2003/5، فإن "سلامة الأغذية ركزت عادة على آليات التنفيذ لإخراج الأغذية غير السليمة من الأسواق بعد دخولها، بدلا من أن تكون هناك صلاحية صريحة للوقاية من مشكلات سلامة الأغذية". وكانت النتيجة أن الكثير من قواعد تنظيم سلامة الأغذية مالت إلى أن تكون ردود أفعال محكومة بمعايير التنفيذ بدلا من استخدام نهج للوقاية لتقدير المخاطر والحد منها. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان يتجه نحو نهج السلسلة الغذائية في إدارة سلامة الأغذية، بتطبيق رقابة تنظيمية على النقطة التي تكون فيها هذه الرقابة ذات فعالية كبيرة.

13- ومن بين التدابير الوقائية التي كثيرا ما تطلبها الحكومات الآن، سواء في التجارة الداخلية أو الدولية، نظم الإدارة مثل الممارسات الزراعية الجيدة أو الممارسات الصناعية الجيدة وتحليل الأخطار ونقطة الرقابة الحرجة، وكلها تتسق مع النماذج التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي. كما أولي اهتمام للإجراءات الوقائية للحد من مستويات التلوث البيئي والصناعي في مرحلة الإنتاج، بتطبيق تدابير موجهة نحو الموارد.

14- ظهرت في هيئة الدستور الغذائي بعض عناصر نهج السلسلة الغذائية التي تركز على احتياجات الإنتاج أكثر مما تركز على مواصفات المنتج النهائي. ومن أهم هذه التطورات الأخذ بالمبادئ العامة لنظافة الأغذية6، وهي المبادئ التي تتابع السلسلة الغذائية من مراحل الإنتاج الأولى إلى مرحلة الاستهلاك النهائي، مع التركيز على أهم ضوابط النظافة في كل مرحلة. وبالمثل، فإن مدونة السلوك عن توزيع المبيدات واستعمالها التي وضعتها المنظمة، تتضمن مراجع للخطوط التوجيهية بشأن المعدات والقواعد والممارسات لاستخدام المبيدات، تلافيا لمصدر التلوث في الحقول. إن نهج السلسلة الغذائية من أجل أغذية سليمة ومغذية، يساهم في إدارة المكافحة المضادة للميكروبات وغيرها من قضايا إنتاج الأغذية، وذلك بتعزيز الممارسات الزراعية والبيطرية الجيدة في النقاط الحرجة من السلسلة الغذائية.

النُهُج التنظيمية للكفاية التغذوية

15- في الوقت الذي حظيت فيه الاستراتيجيات التنظيمية نحو ضمان إمدادات سليمة من الأغذية من خلال نهج السلسلة الغذائية باهتمام كبير، فإننا لا نستطيع أن نقول نفس الشئ عن ضمان تحقيق الأغذية للقيمة التغذوية المنتظرة منها. وبالنسبة للتغذية، فإن أكثر أنماط الأشكال انتشارا هي:

16- توفر معايير الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية الإرشادات الدولية اللازمة في هذه المجالات، وإن كانت شروط وضع البيانات التغذوية على العبوات قد بدأت تظهر على المستوى القطري7. وبينما لا يوجد توافق دولي في الآراء حول كيفية تشجيع استخدام الإعلانات التغذوية والصحية الرشيدة، فإنه من المتفق عليه بشكل عام أن مثل هذه الإعلانات ينبغي أن تقوم على أساس علمي. والمعايير السائدة عند وضع أو تعريف "القيمة التغذوية المنتظرة" عن طريق معايير أو ملصقات معينة، لا تنطبق على مجموعة هائلة من الأغذية المغذية التي تباع إلى المستهلك بصورة غير معبأة أو غير مجهزة، مثل الفاكهة والخضر الطازجة. وفي هذه الحالات، فإن الحماية العامة التي توفرها قوانين الأغذية من التلف والفساد توفر أيضا حماية للقيمة التغذوية المنتظرة. وفي إطار نهج السلسلة الغذائية، فإن التدخلات غير التنظيمية كما سيرد أدناه، قد تكون أكثر فعالية من التدخلات التنظيمية لهذا الغرض.

القواعد التنظيمية ذات الصلة

17- تشتمل القواعد التنظيمية لضمان أغذية سليمة ومغذية على تشريعات ذات صلة في المجالات التي تؤثر على المدخلات في السلسلة الغذائية. فبالإضافة إلى المجالات التي يغطيها إطار الأمن الحيوي في المنظمة، ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا مجالات مثل التشريعات البيئية وتشريعات الأراضي والتربة والمياه، واستكشاف فرص التآزر، وخاصة عند التفكير في إجراءات موجهة نحو الموارد لمكافحة التلوث في السلسلة الغذائية. وتشمل هذه الفرص كل من التعاون التنظيمي والتعاون بالتدخلات غير التنظيمية.

18- والمبدأ في نهج السلسلة الغذائية هو أن عمليات التفتيش الرسمي وإجراءات الرقابة توثَّق وتعتمد بواسطة السلطات التنظيمية. ويوفر عمل لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظم الاستيراد والتصدير والتفتيش والتصديق إرشادات دولية كبيرة في هذا المجال.

التدخلات الأخرى

19- هناك مجموعة كبيرة من التدخلات غير التنظيمية التي يمكن استخدامها كجزء من نهج السلسلة الغذائية لضمان أغذية سليمة ومغذية. ونظرا لأن الكثير من هذه التدخلات تدخل ضمن القوى التقليدية لقطاع الأغذية والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة بالذات، فإن هناك أهمية بالغة لوضع استراتيجية إطارية لضمان الحصول على أغذية سليمة ومغذية. ومن أهم هذه التدخلات نظم الإدارة المصممة لتحسين الكفاءات، وتقليل الخسائر، والنهوض بالجودة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات الغذائية إن أمكن.

20- ورغم أن بعض هذه التدخلات قد يتماثل مع المعايير السائدة كهدف أيضا، فإن أهم سماتها وتأثيرها المحتمل هو أنها موجهة نحو نهج للعمليات للتنفيذ بواسطة المنتجين والقائمين بالتجهيز والتسويق أنفسهم، لا بواسطة الدوائر الرسمية لمراقبة الأغذية8. وبالتالي فإن جدواها التقنية، وفعالية تكاليفها، وسلامتها الاقتصادية تكون كبيرة. ومن ناحية أخرى، فإن وجود مواصفات عديدة تفرضها الصناعة قد يخلق ارتباكا وازدواجية في الجهود، وتكاليف إضافية، وصعوبات جديدة أمام البلدان المصدرة.
21- وقد يكون للتدخلات الأخرى غير التنظيمية تأثير قوي على تشجيع نهج السلسلة الغذائية لتوفير أطعمة سليمة ومغذية. وتشمل هذه التدخلات برامج تعليمية في المدارس والكليات الفنية والجامعات، وخدمات إرشادية لصغار المنتجين، وبرامج للإذاعات الريفية وغيرها من وسائل الاتصال للتوعية بضرورة ضمان أن تكون الأغذية سليمة ومغذية.

جيم- نهج السلسلة الغذائية القائم على إدارة المخاطر

22- نهج السلسلة الغذائية القائم على إدارة المخاطر الذي سيرد وصفه في هذه الوثيقة ليس قاصرا على تطبيق قواعد تنظيمية، وإنما يشمل تطبيق مجموعة من التدخلات التنظيمية وغير التنظيمية التي تطبق بحسب الحالة في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية. وتطبق هذه التدخلات لحماية المستهلك من مخاطر سلامة الأغذية ومن التأثيرات غير المستحبة على القيمة التغذوية المتوقعة.

23- رغم أن نهج "السلسلة الكاملة" ضروري من وجهة نظر معرفة وتقدير المخاطر والتأثيرات غير المستحبة، فإن التدخلات لإدارة هذه المخاطر والتأثيرات يجب أن تركز على نقطة أو نقاط محددة في السلسلة الغذائية يكون لها فيها تأثير كبير، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتحدد على أسس علمية. وبناء على ذلك، فإن نهج السلسلة الغذائية يكون عبارة عن مصفوفة من التدخلات، التنظيمية وغير التنظيمية، تستهدف هذه النقاط من السلسلة. وقد تكون المؤسسات المسؤولة عن هذه التدخلات هي وكالات تنظيم الأغذية، أو الوكالات المرتبطة بها مثل إدارات الإرشاد الزراعي، والمدارس والأكاديميات، والإذاعات الريفية وغيرها من الخدمات الإعلامية، والمنتجون، والقائمون بالتجهيز، والباعة وغيرهم من العاملين، ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية، ثم أخيرا المستهلك نفسه.

24- تلبي هذه الاستراتيجية الشروط الدولية للدستور الغذائي وغيرها من المعايير السائدة. فهي تقلل من تراكم أو تعاظم المخاطر، وتشرك قطاع الأغذية والزراعة في عملية اتخاذ القرار لوضع المعايير وتطبيقها بما يحقق فعالية التكاليف، وكما أنها قادرة على تحسين كفاءات في الإنتاج وفي المعالجة والمناولة بعد الحصاد وتجهيز الأغذية وتوزيعها، وتقليل الخسائر التغذوية، والحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالخسائر المباشرة وخسائر فرص التجارة، وتسمح بإدارة أفضل للأزمات التي تؤثر على سلامة الأغذية وقيمتها التغذوية.

25- وإطار تحليل المخاطر الذي تستخدمه هيئة الدستور الغذائي من أجل سلامة الأغذية9، يعتبر أساسا لنهج السلسلة الغذائية من أجل توفير أغذية سليمة ومغذية، بتوسيع مفهوم مخاطر سلامة الأغذية لينطبق على الأخطار التي قد تؤثر سلبا على القيمة التغذوية المتوقعة. ويمكن تطبيق خيارات إدارة المخاطر عند النقاط التي تؤثر أكثر من غيرها على المخرجات في السلسلة الغذائية، ومجموعة كبيرة من الخيارات التي تتراوح بين التعليم والاتصالات وبين التدابير التنظيمية الصارمة حيثما تحقق أكبر قدر من الفعالية. وتشمل هذه الخيارات بعض التدابير التنظيمية مثل معايير المنتج النهائي ومعايير الإنتاج أو التجهيز، وشروط بيانات الملصقات على العبوات، وإن كان من الممكن أن تشمل أيضا "تقانات وممارسات جيدة" تقوم على الأنظمة، ويشغلها المنتجون، ومن يقومون بالمناولة والتجهيز والتسويق بعد الحصاد، والتدخلات الأخرى. واتساقا مع الهدف المنشود، فإن إدارة المخاطر ينبغي أن تراعي أيضا النتائج الاقتصادية والجدوى الاقتصادية.

دال- المسائل التي أثارتها لجنة الزراعة في 2003

المتابعة ومتابعة المنتج

26- واصلت هيئة الدستور الغذائي، منذ الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة في أبريل/ نيسان 2003، مناقشتها لمسألة "المتابعة/متابعة المنتج" وتطبيقها. وفي يوليو/ تموز 2004، وافقت الهيئة في دورتها السابعة والعشرين على تعاريف10، وأصبح هذا المفهوم مدرجا في العديد من نصوص الدستور الغذائي التي أقرتها الهيئة في عامي 2003 و2004 11. وسوف يتوقف إدخال مسألة المتابعة في نهج السلسلة الغذائية لضمان إمدادات غذائية سليمة ومغذية على تطورات وتطبيقات المعايير السائدة، لاسيما الإرشادات التي مازالت قيد المناقشة في هيئة الدستور الغذائي. ورغم أن نهج السلسلة الغذائية الذي يرد وصفه في هذه الوثيقة لا يعتمد على تطبيق مسألة المتابعة، فإن النص العام الوارد في الوثيقة COAG/2003/5 القائل بأن نهج السلسلة الغذائية يسهل تطبيق مسألة المتابعة، يظل قائما.

التحوط والأخلاقيات

27- عالجت هيئة الدستور الغذائي مسألة التحوط من حيث علاقتها بمعايير الهيئة، وأدرجتها الآن في مبادئ العمل لتحليل المخاطر للتطبيق فى إطار الدستور الغذائي9. وتقوم الهيئة الآن، عن طريق لجنة المبادئ العامة التابعة لها، بتقديم المشورة إلى الأعضاء بشأن تطبيق تحليل المخاطر، بما يشمله من استخدام التحوط. وينبغي أن تساعد نتيجة هذه المناقشات في تحسين فهم دولي لدور التحوط في علاقته بالأمن الغذائي.

28- عقدت المنظمة مشاورة خبراء بشأن سلامة الأغذية: العلم والأخلاق، في شهر سبتمبر/أيلول 2002 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الأخلاقية في سلامة الأغذية معالجة كافية. وكان الهدف من مشاورة الخبراء هذه هو دفع المداولات العالمية حول أدوار العلم والأخلاق في اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامة الأغذية، وبالتالي توجيه المداولات الدائرة في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول برامجهما المتعلقة بسلامة الأغذية، وإطلاع الجمهور عليها. وقد نشر تقرير هذه المشاورة مؤخرا ضمن سلسلة "قراءات في الأخلاق" التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة12. وفي إطار الدستور الغذائي، تقوم لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبادئ العامة الآن بمراجعة مدونة الدستور الغذائي للأخلاقيات في التجارة الدولية بالأغذية13.

تكاليف التطبيق

29- أكدت الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة "على ضرورة أن يراعي أي إطار الظروف الخاصة وتبعات التكاليف في البلدان النامية حيث تسود الأنشطة الاقتصادية الصغيرة النطاق. لذا ينبغي إتباع نهج في التنفيذ يكون متدرجا ومتسلسلا كجزء من أي إطار في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول".14

30- هناك دراسات قليلة، إن وجدت، عن تكاليف الانتقال من نظام الاختبار الشامل للمنتج النهائي إلى تطبيق نهج السلسلة الغذائية من أجل سلامة الأغذية، وربما لم تكن هناك أي دراسة على الإطلاق فيما يتعلق بحماية القيمة التغذوية المتوقعة. وتصف الاستراتيجية أدناه وسائل تقليل تكاليف الانتقال من نهج المنتج النهائي إلى نهج السلسلة الغذائية، لاسيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحل تحول اقتصادي.

رابعا- عناصر استراتيجية المنظمة

ألف- النهج الاستراتيجي

31- من المقترح أن تقوم استراتيجية المنظمة لضمان أغذية سليمة ومغذية على أساس نهج متعدد التخصصات لتوفير المشورة المعيارية والتقنية والمشورة في مجال السياسات من أجل تنفيذ المعايير الدولية السائدة من خلال خلطة من التدخلات التنظيمية وغير التنظيمية – بحسب الحاجة – عند النقاط التي تحدث أكبر أثر في السلسلة الغذائية. وسوف تعالج هذه الاستراتيجية سلاسل الأغذية الرسمية وغير الرسمية، وتسمح للبلدان بتنفيذ عناصر هذه الاستراتيجية تدريجيا بحسب احتياجاتهم وقدراتهم. وبناء على ذلك، فإن تنفيذ الاستراتيجية يتوقع زيادة المساعدات التقنية وأنشطة بناء القدرات، والمشورة في مجال السياسات من أجل تقليل التكاليف الزائدة، وتحسين الاستثمارات من جانب المؤسسات الخاصة والعامة في المراحل المناسبة من السلسلة الغذائية. وتتوقع الاستراتيجية أيضا دورا هاما لخدمات الاتصالات والإرشاد في تنفيذها، كما تتوقع زيادة التعاون مع الوكالات الدولية الأخرى العاملة في نفس المجال أو المجالات المتصلة به.

باء- الاتجاهات الاستراتيجية

تعزيز الإطار التنظيمي الدولي وقاعدته العلمية

32- من بين أهم أهداف الاستراتيجية مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي الدولي لسلامة الأغذية والتغذية، وعلى الأخص الدستور الغذائي، بالإضافة إلى المعايير والخطوط التوجيهية الدولية الأخرى التي وضعتها المنظمة والتي لها تأثيرها الإيجابي القوي على نهج السلسلة الغذائية، مثل:

33- وضمانا لوجود قاعدة علمية قوية لهذه المعايير الدولية، سوف تواصل المنظمة تعاونها مع منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية لصحة الحيوان وغيرها من الوكالات بحسب الحاجة، لتوفير تقديرات المخاطر وغيرها من المشورة العلمية للخبراء بشأن وضع المعايير بمعرفة لجان و/أو اجتماعات للخبراء. وطبقا للاستراتيجية المقترحة، لابد من التوسع في ذلك ليشمل دراسة القيمة التغذوية المتوقعة على أساس التقديرات العلمية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية لاحتياجات الإنسان التغذوية. وسوف تساعد الدراسات المنسقة التي أجرتها المنظمة على تركيبة الأغذية وعلى طبيعة وتأثير الممارسات والتقانات المختلفة للمناولة والتجهيز بعد الحصاد في تحديد القيمة التغذوية المتوقعة لأغذية بعينها. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأطعمة المحلية والتقليدية التي يتم تسويقها من خلال سلاسل أغذية غير رسمية أو شبه رسمية.

تعزيز القواعد التنظيمية الوطنية والبرامج الأخرى

34- إن تحويل المعايير والخطوط التوجيهية وغيرها من التوصيات الدولية المتعلقة بالأغذية السليمة والمغذية إلى نهج السلسلة الغذائية من أجل تطبيقها عمليا على المستوى القطري، سوف يحتاج إلى العديد من الأدوات التي تعالج التدخلات التنظيمية وغير التنظيمية. وسوف تهتم الاستراتيجية المقترحة بما يلي:

بناء القدرات

35- سوف تسعى الاستراتيجية المقترحة إلى مواصلة النهوض بالتركيز القوي الحالي للمنظمة على قوانين ولوائح الأغذية، وعلى تطبيق المعايير الدولية. وسوف يشمل ذلك تحسين فرص الحصول على المعلومات، وتعزيز نظم التفتيش على الأغذية، وتطوير قدرات ومهارات المختبرات (على أساس إقليمي أو شبه إقليمي حسب الحاجة)؛ وتعزيز قدرة البلدان على المشاركة في عملية وضع المعايير الدولية بما في ذلك قدرتها على القيام بتقديرات المخاطر عند الحاجة. ومن بين العناصر الجديدة في هذه الاستراتيجية، إشراك منظمات المنتجين المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمنظمات غير الحكومية في تطبيق مدونات الممارسات الجيدة لضمان أغذية سليمة ومغذية. وتملك المشروعات التي تدعم التوعية الزراعية، والخدمات الإرشادية، والإعلام الريفي، إمكانيات كبيرة لتشجيع نهج السلسلة الغذائية من أجل أغذية سليمة ومغذية.

36- كما ستسعى الاستراتيجية إلى النهوض بإقامة البنى الأساسية وتوفيرها، وكذلك توفير التقانات والممارسات التي تحقق فعالية التكاليف، والبحوث التطبيقية ونقل التقانة، وتقديم المشورة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية، بما في ذلك الجوانب الإدارية والمالية لنهج السلسلة الغذائية. وستسعى أيضا إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القدرات وفي أنشطة المساعدة التقنية.

37- ينبغي أن يسمح الأخذ بنهج السلسلة الغذائية لضمان أغذية سليمة ومغذية بالحصول على قاعدة عريضة من الموارد لبناء القدرات، بما في ذلك موارد من القطاع الخاص. كما أن وضع المعايير المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية/ المنظمة الدولية لصحة الحيوان/البنك الدولي/ منظمة التجارة العالمية، ومرفق تنمية التجارة يضيف آلية جديدة لفرص الحصول على الموارد من أجل بناء القدرات في مجال سلامة الأغذية.

تقليل تكاليف التطبيق

38- من المهم أن نهج السلسلة الغذائية يعترف بالدور الذي يلعبه قطاع الأغذية والزراعة نفسه في ضمان أن تكون الأغذية "سليمة ومغذية". فأغلب الاستثمارات التي تذهب إلى ضمان إمدادات سليمة ومغذية من الأغذية تأتي من القطاع الخاص (بمن فيه من صغار المنتجين). وقد تكون هذه الاستثمارات بسيطة نسبيا، مثل طرق التخزين المحسنة في زوارق الصيد الصغيرة، أو معقدة للغاية مثل مختبرات مراقبة الجودة في الداخل ونظم إدارة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. وبالإضافة إلى تكاليف المشغلين، فإن الإطار ينبغي أن يراعي التكاليف المؤقتة والجارية للإدارة بمعرفة إدارات الرقابة التنظيمية.

39- سوف تحتوي الاستراتيجية المقترحة على عناصر للبحوث والمشورة الاقتصادية في مجال السياسات، مثل:

40- وستسعى الاستراتيجية المقترحة إلى تشجيع الاستثمارات في نهج السلسلة الغذائية لضمان أغذية سليمة ومغذية، إما من القطاع الخاص أو العام ومن مؤسسات الإقراض الدولية، وإما بجمع موارد محلية أخرى.

التركيز على المعلومات واستقطاب التأييد

41- تتوقع الاستراتيجية المقترحة دورا كبيرا لخدمات التعليم والإرشاد والاتصالات في تشجيع نهج السلسلة الغذائية من أجل ضمان أغذية سليمة ومغذية. فعلى أعلى مستوى، سوف تتوسع الاستراتيجية المقترحة في الدخول إلى المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات15، كنقطة انطلاق مبدئية للحصول على المعلومات التقنية والعلمية. كما ستوفر الدعم التقني والقدرة اللازمة للبلدان التي ترغب في الاشتراك في إمكانية اقتسام المعلومات لهذا المنفذ.

42- كما ستستخدم الاستراتيجية قاعدة المعارف ونظم المعلومات الموجودة في المنظمة، كوسيلة لتوصيل رسالة عن حماية سلامة الأغذية وقيمتها التغذوية على امتداد السلسلة الغذائية، والترويج لهذه القضايا في الإذاعات الريفية، وأجهزة التلفاز الشعبية، وبرامج الأغذية والتغذية المدرسية، وفي دوائر التعليم والبحوث والإرشاد. كما أن الاستراتيجية المقترحة سوف تشجع وضع برنامج للمعلومات داخل المنظمة لمعالجة هذه القضايا على أساس دائم، بما في ذلك وضع مواد من المعلومات الأساسية لوسائل الإعلام وإقامة قنوات منتظمة للاتصالات.

43- وسوف تكون الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية، التي أنشأتها المنظمة مؤخرا مع منظمة الصحة العالمية، والتي تدار بواسطة منظمة الصحة العالمية وسيلة متاحة أمام السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية وغيرها من الوكالات العاملة في هذا المجال من أجل اقتسام المعلومات والخبرات، وتعُّلم إدارة المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية كل من الآخر.

معالجة احتياجات الاستجابة لحالات الطوارئ والإنذار المبكر

44- من الأمور التي تدعو للأسف، أن التجارة الدولية والداخلية في الأغذية مازالت تتعرض لاضطرابات خطيرة عندما تطرأ أحداث مفاجئة بشأن سلامة الأغذية والمسائل المتعلقة بها. والكثير من هذه الاضطرابات تخلق بلبلة وشكوكا في أذهان المستهلك، وتمثل مشكلات للوكالات الرسمية التي تدير حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية والتجارية السلبية على امتداد السلسلة الغذائية. وسوف توفر الاستراتيجية المقترحة ردا من جانب المنظمة على هذه الأوضاع في حالات الطوارئ، بما في ذلك توفير المشورة الواعية، والنشر السريع للمعلومات، ومساعدة البلدان النامية عندما يستلزم الأمر ذلك. وينبغي أن تسمح الاستراتيجية بالدخول إلى شبكات المعلومات الموجودة عن حالات الطوارئ عن طريق المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، مثل ذراع الطوارئ في الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية، ونظم الإبلاغ الموجود في المنظمة الدولية لصحة الحيوان عن حالات الطوارئ بالنسبة للصحة الحيوانية والأمراض الحيوانية المتوطنة، والمنفذ الدولي للصحة النباتية عن الآفات النباتية.

تحسين التعاون والتنسيق

45- يعتمد نهج السلسلة الغذائية على فهم متعدد التخصصات للعوامل التي تؤثر على سلامة الأغذية وقيمتها التغذوية، وعلى إدارة هذه العوامل. وينطبق ذلك على المستويين القطري والدولي على السواء، بما في ذلك داخل المنظمة نفسها. وتتوقع الاستراتيجية المقترحة زيادة التعاون بين أجهزة وضع المعايير التي يؤثر عملها على نهج السلسلة الغذائية، والتوسع في هذا التعاون ليشمل قضية التغذية أيضا. وسوف يشجع ذلك التعاون بين المؤسسات ذات الصلة على المستوى القطري.

جيم- تطبيق الاستراتيجية

46- تستفيد الاستراتيجية المقترحة من الكثير من نقاط القوة التقليدية في المنظمة، لاسيما تلك التي تتناول الأطر التنظيمية الدولية والقطرية لسلامة الأغذية وحماية المستهلك. كما أنها تركز بشكل كبير على "التدخلات غير التنظيمية" لاسيما التعزيز التقني لممارسات المناولة والتجهيز والتسويق، وعلى مجالات الإرشاد والمعلومات والتعليم والاتصالات. وقد تلعب هذه دورا كبيرا في النهوض بسلامة الأغذية وقيمتها التغذوية في القطاعات غير التنظيمية وغير الرسمية أو شبه الرسمية بصفة أساسية. وبمرور الوقت، ومع تحول هذه القطاعات إلى وضع رسمي قابل للتنظيم، سيحدث تقدم نحو فهم المعايير السائدة وتطبيقها، الأمر الذي سيسهل عملية التحول.

47- تنفذ المنظمة بالفعل أنشطة برامجية عادية وميدانية كبيرة موجهة نحو ضمان إمدادات غذائية سليمة ومغذية. ويتيح وضع نهج استراتيجي للسلسلة الغذائية فرصة للاستفادة من نقاط القوة في برامج المنظمة العديدة، وتحسين التنسيق، وضم الأنشطة التي لم تعتبر حتى الآن جزءا من هذا الإطار الشامل16.

خامسا- آراء وتوصيات لجنة الزراعة

48- اللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها بشأن هذه الوثيقة والاستراتيجية الإطارية المقترحة لنهج السلسلة الغذائية لضمان الحصول على أغذية سليمة ومغذية. وقد تود اللجنة، بصورة خاصة، أن:

49- قد تود اللجنة توصية المجلس بالتصديق على النهج الاستراتيجي المقترح من جانب المنظمة لضمان الحصول على أغذية سليمة ومغذية.

1 تقرير الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمى، 6-9/6/2002، روما، الوثيقة CL 123/10، الفقرة 11.

2 تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة، 31/3-4/4/ 2003، روما، الوثيقة CL 124/9، الفقرات 30-35. انظر أيضا "استراتيجية المنظمة لنهج السلسلة الغذائية بالنسبة لسلامة الأغذية وجودتها: وثيقة إطارية لوضع اتجاه استراتيجي في المستقبل" (الوثيقة COAG/2003/5).

3 الاستراتيجيات والمشورة في مجال السياسات بشأن الحصول على الأغذية كما ناقشتها لجنة الأمن الغذائي العالمى. وقد نوقشت الاستراتيجيات والمشورة في مجال السياسات بشأن التغذية ونظمها في لجنة الزراعة في دورتها الثامنة عشرة، في فبراير/ شباط 2004.

4 مدونة السلوك الدولية الموصى بها: المبادئ العامة لنظافة الأغذية، الوثيقة CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)، النصوص الأساسية لنظافة الأغذية، الطبعة الثالثة، منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية، روما، 2003.

5 أنظر الوثيقة COAG/2003/9 السلامة الحيوية في الأغذية والزراعة.

6 الوثيقة CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997,، المعدلة في 1999.

7 Hawkes, Corinna (2004). Nutrition Labels and health claims: the global regulatory environment. ISBN 92 4 1591714, WHO,Geneva.

8 يرد الكثير من هذه التدخلات ضمن المخرجات الرئيسية للكيان البرامجي 2-1-4-A-9 تعزيز جودة الأغذية وسلامتها بتعزيز المناولة والتجهيز والتسويق في السلسلة الغذائية.

9 يشمل إطار تحليل المخاطر عناصر تقدير المخاطر، وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر، كما يشمل التفاعلات بين هذه العناصر. ولمزيد من التفاصيل، أنظر المبادئ العاملة في تحليل المخاطر لتطبيقها على إطار الدستور الغذائي: دليل الإجراءات لهيئة الدستور الغذائي، الطبعة 13، منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية، روما، 2003.

10 ينبغي ملاحظة أن الهيئة تبنت تعريف "المتابعة/متابعة المنتج" كما اقترحته اللجنة التابعة لها المعنية بالمبادئ العامة، وطلبت إلى لجنتها المعنية بنظم التصديق على الواردات والصادرات الغذائية والتفتيش عليها تقديم مقترح لبعمل جديد بشأن مبادئ تطبيق قابلية التتبع/تتبع المنتجات باعتبارها مسألة لها أولويتها. وأبدت وفود المكسيك والأرجنتين وشيلي والهند رأيها بتأجيل تطبيق هذا التعريف إلى أن ينتهي العمل في المبادئ الجاري وضعها (تقرير الدورة السابعة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي، ALINORM 04/27/41 الفقرة 20).

11 انظر مبادئ تحليل مخاطر الأغذية المستنبطة من التكنولوجيا الحيوية (CAC/GL 44-2003) والمبادئ العامة لنظافة اللحوم (CAC/GL 42-2003) ونموذج شهادات للأسماك ومنتجاتها (شهادة صحية) (CAC/GL – xx-2004) ومدونة الدستور الغذائي للممارسات الخاصة بالتغذية الحيوانية الجيدة (CAC/RCP xx-2004).

12 المنظمة (2004): مشاورة الخبراء التي عقدتها المنظمة بشأن سلامة الأغذية: العلم والأخلاق. العدد 1 من سلسلة قراءات في الأخلاق التي تصدرها المنظمة.

13 مدونة الأخلاقيات في التجارة الدولية بالأغذية. CAC/RCP 20 -1979, Rev.1-1985.

14 الوثيقة CL 124/9، الفقرة 34.

15 أنظر أيضا الوثيقة COAG/2005/INF.3.

16 تدار الأنشطة الجارية التي تساهم في نهج السلسلة الغذائية بواسطة مكتب الشؤون القانونية، وقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وقسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، وقسم نظم الدعم الزراعي، وقسم الأغذية والتغذية، وقسم الصناعات السمكية، وقسم الموارد السمكية، وقسم الموارد الحرجية، أما أنشطة الدعم الإضافية المتوقعة في هذه الوثيقة فتدار بواسطة قسم الاقتصاد الزراعي والإنمائي، وقسم السلع والتجارة، وقسم البحوث والإرشاد والتدريب، وقسم الإعلام.